قلمرو قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مکان

thesis
abstract

این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها مساله مهمی که در اجرای قوانین جزائی داخلی وجود دارد معلوم نمودن قلمرو حاکمیت کشور است ، بایستی به طور دقیق قلمرو حاکمیت را شناخت تا در اجرای اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی موفق شد، قلمرو یک کشور بطور کلی از سه بخش عمده تشکیل شده است ، خشکی، دریائی و هوائی. بعلاوه کلیه هواپیماها و کشتی هائی که در داخله مملکت به ثبت می رسند جزو قلمرو حاکمیت کشور محسوبند، فلذا هر جرمی که در این مناطق اتفاق بیفتد رسیدگی به آن در صلاحیت محامکم داخلی خواهد بود. لیکن مساله اعمال قوانین جزائی در مکان موقعی با مشکل روبرو می شود که جرمی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور توسط اتباع و یا علیه اتباع، و یا بر ضد منافع حیاتی دولت صورت بگیرد، این قسمت اجرای حقوق جزای فرامرزی را مطرح می سازد که بعضی از علما و دانشمندان حقوق کیفری آن را حقوق جزای بین الملل خاص می نامند و در آن از صلاحیت های شخصی، واقعی و جهانی بحث می شود. و نباید آن را با حقوق بین الملل جزائی اشتباه کرد. زمانی که یک نفر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم گردد بدان سبب که حیثیت و ارزش کشور را خدشه دار نموده است ، در مراجعت به وطن با استناد به اصل صلاحیت شخصی (جنبه مثبت آن) می توان وی را تحت تعقیب قرار داده و به محاکمه کشاند. وقتی که شخصی جرمی علیه منافع حیاتی کشور ایران مرتکب شود به هر طریقی که وارد قلمرو حاکمیت ایران گشت او را تعقیب و مجازات می کنم و ممکن است یافت شدن چنین شخصی ارادی و یا غیرارادی باشد. و نهایتا در پاره ای موارد کشورها جرائمی را که بعنوان بین المللی معرفی شده اند رسیدگی می کنند مثل دزدی دریائی.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

full text

بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید ...

full text

بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید ...

full text

قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 فقها در یک تقسیم­بندی، مجازات­های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده­اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات­های لایتغیر و مجازات­های تعزیری در دسته دوم قرارمی­گیرند. شاخص کلی مجازات­های تعزیری امکان اعمال اصل فردی­کردن مجازات­ها می­باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده­ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می­باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود...

full text

درآمدی بر کیفر رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...

full text

واکاوی جایگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به‌موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین‌معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم‌...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023